في أجواء تميزت بترحيب حار، استقبل السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، وفداً عن حركة بدائل مواطنة برئاسة أحمد الدحماني، رفقة الأستاذ يوسف ربحي، الكاتب العام للحركة، والدكتورتين إيمان عمريا وفاطمة العطلاتي، عضوتي المكتب التنفيذي المكلفتين بالعلاقات الخارجية والبرامج، وذلك لتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان وآفاق التعاون

وقد قدم السيد المندوب عرضاً حول توجهات المندوبية للمرحلة المقبلة، والتزامات المغرب الدولية وتتبع التقارير الحقوقية، خصوصاً في إطار الاستعراض الدوري الشامل. كما أكد اهتمام المندوبية بتطوير شراكتها مع المجتمع المدني، من خلال خارطة طريق للعمل المشترك وتقوية القدرات والتكوين

من جانبه، ثمّن وفد الحركة حيوية المندوبية ونشاطها الملحوظ وانفتاحها، مؤكداً أهمية تلاقي إرادات الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين لإرساء أجواء الثقة والمسؤولية في إعمال حقوق الإنسان. وشدد على أهمية الحوار الصريح حول التحديات، واحترام استقلالية المجتمع المدني ودوره النقدي والترافعي

وذكّرت الحركة بأهمية ربط القضايا الحقوقية بالبعد الترابي، خصوصاً في سياق تنزيل الجهوية، حتى تنعكس الالتزامات الوطنية على واقع الحقوق في مختلف الجهات، وتسهم في معالجة تفاوت الولوج إلى الخدمات والمشاركة والموارد. كما دعت إلى وصل الحقلين الثقافي والعلمي بأسئلة حقوق الإنسان الراهنة، وإشراك الجامعة والفاعلين الثقافيين في إنتاج المعرفة وتوسيع النقاش العمومي حولها

وفي هذا الإطار، عرض وفد الحركة مجموعة من المطالب والمقترحات للترافع والتعاون

إدماج حقوق الإنسان والحريات والمساواة في الاستراتيجيات القطاعية، وترجمتها إلى تدابير ومؤشرات تقيس أثر السياسات على حياة المواطنات والمواطنين

الترافع من أجل قانون تنظيمي للمالية يجعل الحقوق والحريات والعدالة أساساً وغاية للإنفاق العمومي، ويربط توزيع الموارد بتحقيق المساواة الفعلية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية

الترافع لدى المؤسسات المالية الدولية لجعل حقوق الإنسان هدفاً مؤطراً للاتفاقيات والشراكات ذات الأثر المالي، مع تقييم انعكاساتها على الحقوق والعدالة الاجتماعية

بناء دينامية بحثية مشتركة بين الجامعة والمجتمع المدني والمندوبية، بمشاركة مختبرات القانون والعلوم الاجتماعية، لتطوير المعرفة الحقوقية وربط البحث العلمي بالقضايا الميدانية وحاجات الترافع

تشبيك الجمعيات الوطنية الحاصلة على الوضع الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة «إيكوسوك» وتقوية قدراتها، خصوصاً في إعداد التقارير الموازية والترافع وتتبع التوصيات، وتوسيع حضورها في الآليات الدولية لحقوق الإنسان

تيسير وتبسيط الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، من خلال نشر أجندات إعداد التقارير وتقديمها ومناقشتها، ومواعيد اللقاءات ذات الصلة بوضع حقوق الإنسان وآجال مشاركة الجمعيات، وتسهيل الوصول إلى التقارير والتوصيات ووثائق التتبع، بما يعزز قدرة المجتمع المدني على المشاركة والترافع ومواكبة تنفيذ الالتزامات الدولية

جعل التظاهرات الرياضية الكبرى التي سيحتضنها المغرب، وفي مقدمتها كأس العالم المقبلة، فرصة لتعزيز الحقوق والحريات، عبر مبادرات ثقافية ومدنية وحقوقية تناهض العنصرية وخطابات الكراهية وتكرّس المساواة واحترام التنوع

وأكدت حركة بدائل مواطنة استعدادها لمواصلة الحوار وبلورة هذه المقترحات في مبادرات عملية للتعاون، بما يقوي دور المجتمع المدني ويربط العمل الحقوقي بالسياسات والميزانيات وبواقع المواطنات والمواطنين في مختلف المجالات الترابية