في سياق التحولات السياسية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب، نظمت لجنة متابعة مذكرة «مغرب 2030: من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة»، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، ندوة صحفية بمقر دار المحامي، بحي المحيط بالرباط، التابع لهيئة المحامين بالرباط، خُصصت لتقديم سياق المذكرة ومرتكزاتها وأهدافها، وتسليط الضوء على أبرز مضامينها وتعاقداتها العشرة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الإسهام في النقاش العمومي حول أولويات المرحلة المقبلة، والدعوة إلى تصريح حكومي يؤسس لتعاقد سياسي واجتماعي جديد، يجعل الحقوق والحريات والمساواة والعدالة في صلب السياسات العمومية، ويعزز مقومات دولة الحق والقانون، ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين نحو الكرامة والإنصاف والتنمية المستدامة.
كما شكلت الندوة مناسبة لتقديم قراءة وتقييم أوليين لهيكلة مجلس النواب وتشكيلة الحكومة الجديدة ومضامين البرنامج الحكومي، من خلال مساءلة مدى انسجامها مع انتظارات الإصلاح الديمقراطي، والالتزامات الدستورية والحقوقية، ومتطلبات الحكامة الجيدة، وإرساء المساواة والعدالة الاجتماعية والترابية.
وتؤكد لجنة متابعة المذكرة، من خلال هذه المبادرة، أهمية فتح نقاش عمومي مسؤول حول التوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، ومدى استجابتها للانتظارات المجتمعية، بما يسهم في بناء مغرب قائم على دولة الحق والقانون، وصون الحقوق والحريات، وتحقيق المساواة والعدالة، وضمان شروط التنمية المستدامة.
عن لجنة متابعة مذكرة «مغرب 2030: من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة»
